زن در ایران، پیش از این گویی که ایرانی نبود
پیشهاش، جز تیرهروزی و پریشانی نبود
زندگی و مرگش اندر کنج عزلت میگذشت
زن چه بود آن روزها، گر زآن که زندانی نبود
کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد
کس چو زن در معبد سالوس، قربانی نبود
در عدالتخانه انصاف زن شاهد نداشت
در دبستان فضیلت زن دبستانی نبود
دادخواهیهای زن میماند عمری بیجواب
آشکارا بود این بیداد؛ پنهانی نبود
بس کسان را جامه و چوب شبانی بود، لیک
در نهاد جمله گرگی بود؛ چوپانی نبود
از برای زن به میدان فراخ زندگی
سرنوشت و قسمتی جز تنگمیدانی نبود
نور دانش را ز چشم زن پنهان میداشتند
این ندانستن، ز پستی و گرانجانی نبود
زن کجا بافنده میشد، بی نخ و دوک هنر
خرمن و حاصل نبود، آنجا که دهقانی نبود
میوههای دکهٔ دانش فراوان بود، لیک
بهر زن هرگز نصیبی زین فراوانی نبود
در قفس میآرمید و در قفس میداد جان
در گلستان نام ازین مرغ گلستانی نبود
بهر زن تقلید تیه فتنه و چاه بلاست
زیرک آن زن، کو رهش این راه ظلمانی نبود
آب و رنگ از علم میبایست، شرط برتری
با زمرد یاره و لعل بدخشانی نبود
جلوهٔ صد پرنیان، چون یک قبای ساده نیست
عزت از شایستگی بود از هوسرانی نبود
ارزش پوشانده کفش و جامه را ارزنده کرد
قدر و پستی، با گرانی و به ارزانی نبود
سادگی و پاکی و پرهیز یک یک گوهرند
گوهر تابنده تنها گوهر کانی نبود
از زر و زیور چه سود آنجا که نادان است زن
زیور و زر، پردهپوش عیب نادانی نبود
عیبها را جامهٔ پرهیز پوشاندهست و بس
جامهٔ عجب و هوی بهتر ز عریانی نبود
زن، سبکساری نبیند تا گرانسنگ است و بس
پاک را آسیبی از آلوده دامانی نبود
زن چون گنجور است و عفت گنج و حرص و آز دزد
وای اگر آگه ز آیین نگهبانی نبود
اهرمن بر سفرهٔ تقوی نمیشد میهمان
زآن که میدانست کآنجا جای مهمانی نبود
پا به راه راست باید داشت، کاندر راه کج
توشهای و رهنوردی، جز پشیمانی نبود
چشم و دل را پرده میبایست اما از عفاف
چادر پوسیده، بنیاد مسلمانی نبود
******
برای مدتی کوتاه از محیط نت دورم.... امیدوارم از نظرات خود محرومم نکنید
آه ای الهه عشق
مادر زمین
خالق هستی
بنگر چه رفت بر تو!!!!
چگونه قلب تو و طپش های گرم آن
پایمال قدرت و حرص داشتن شد
چگونه گنجینه های لطیف عشق تو
اسیر حرص مالکیت شد
اکنون..............
چو برده ای صبور
برحال زار خود بگری
و با اشک هایت
دریایی از خشم را بر غاصبان شوکت گذشته ات روانه کن!!
<< من در انتظار دوباره آمدنت هستم>>
۹/۵/۶۳ مجازات متعاقدين و عاقد را در عقد ازدواج مجدد شوهر كه بدون رعايت ضوابط قانوني ماده۱۷ قانون حمايت از خانواده و مراجعه به دادگاه صورت گرفته، شرعي ندانستند. اصدار اين نظر فقهاي شوراي نگهبان موجب حذف جنبه كيفري از ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه شد و عملاً ديگر ضمانت اجراي قانوني براي ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده (مصوب ۵۳) وجود نداشت. همين سرآغاز رويه يي بود كه ديگر اجازه دادگاه براي اختيار كردن همسر دوم توسط مرد لازم و ضروري دانسته نشد چون اساساً ضمانت اجراي قانوني تخطي از آن حذف شده و تكليف قانوني كه سابقاً مقرر شده بود ديگر بيشتر شبيه يك توصيه اخلاقي بود. در چنين شرايطي قانون پابرجا ماند ولي در فقدان قدرت به كار بستن آن.
گرچه با مراجعه متقاضي ازدواج مجدد به دادگاه، رسيدگي توسط محاكم صورت مي پذيرفت ليكن ديگر عدم مراجعه به دادگاه و سپري نكردن سير قانوني مقرر در قانون حمايت از خانواده (مصوب۵۳) مستوجب كيفر و مجازات نبود كه وجود آرا ي محاكم (به ويژه شعب ديوان عالي كشور) مبني بر عدم نياز به تحصيل اجازه دادگاه براي ازدواج مجدد مرد، اثباتي بر اين مدعاست؛ رويه يي كه تاكنون نيز استمرار يافته است. در چنين شرايطي از وجود مجازات براي عدم ثبت ازدواج دائم در قانون مجازات اسلامي نيز نمي توان الزام به تحصيل اجازه دادگاه را استنباط كرد چه اينكه طي همه اين سال ها (از زمان صدور نظريه فقهاي شوراي نگهبان تاكنون) آراي بسياري از محاكم مبين عدم نياز به تحصيل اجازه براي ازدواج مجدد مرد بوده است ليكن از طرفي هم مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج دائم (موضوع ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي) به قوت خود باقي بوده و محاكم نيز جرم عدم ثبت واقعه ازدواج دائم را مورد حكم قرار داده اند. گذشته از آنچه پيشتر گفته شد اكنون كه نمايندگان محترم در قوه مقننه اقدام به الحاق شروطي ۱۰گانه براي ازدواج مجدد شوهر كرده اند تامل و تدقيق در نكات ذيل لازم و ضروري است.
۱- با بررسي رسانه هاي گروهي مختلف كه خبر از تصويب ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي دهند با اظهاراتي متهافت از سوي نمايندگان عضو اين كميسيون روبه رو مي شويم. در بيانات يكي از اعضاي محترم اين كميسيون سخن از محكوميت قطعي زن به مدت حداقل پنج سال و غيبت او به مدت چهار سال به عنوان مجوز ازدواج مجدد شوهر به ميان آمده ولي در اظهارات عضو ديگر، از محكوميت قطعي زن به مدت يك سال حبس و غايب شدن به مدت يك سال. همچنين در اظهارات يكي از اعضا، مدت ترك زندگي خانوادگي توسط زن (به عنوان مجوز ازدواج مجدد شوهر)، «شش ماه» بيان شده ليكن در بيانات عضو ديگر اساساً مدتي براي اين مقوله ابراز نشده است.۳ در چنين حالتي بي درنگ اين پرسش به ذهن متبادر مي شود كه آيا ماده ۲۳ لايحه مطروحه اساساً به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي رسيده است؟ اگر چنين است، ماده مطروحه به چه شكل به تصويب رسيده كه دو روايت مختلف از نص ماده قانوني توسط نمايندگان محترم بيان مي شود؟
- در تعريف قانون سخن از قاعده حقوقي است كه داراي ضمانت اجرا باشد۴ و قانونگذار نيز مقامي تعريف مي شود كه بايد از قدرت مخصوصي كه داراست ضمانت اجراي قانون را فراهم كند،۵ حال با اين تفاسير آيا وضع شروط و تشريفاتي براي ازدواج مجدد شوهر بدون ضمانت اجراي متناسب با آن را مي توان اساساً عمل قانونگذاري نام نهاد؟ آيا به آنچه به اين شرح مورد تصويب قرار مي گيرد، «قانون» اطلاق مي شود؟ بي ترديد پاسخ منفي است. ضمانت اجراي قانون تضمين كننده رعايت آن است و حاكميت قانون در سايه آن جامه عمل مي پوشد. از ديگر سو فقدان ضمانت اجراي قانون نشان از عدم عزم مقنن براي اجراي قانون دارد لذا وفق اظهارات عضو محترم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس انتظار مي رود ضمانت اجرايي متناسب براي عدم رعايت تشريفات قانوني ازدواج مجدد شوهر، در نظر گرفته شود.
- مستفاد از محتويات رسانه هاي گروهي و با استناد به اظهارات نمايندگان محترم مجلس، موضوع ماده ۲۳ مصوب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ذيل عنوان «ازدواج مجدد شوهر» به تصويب رسيده است. ازدواج دوم، ازدواج مجدد و همسر دوم الفاظ مطلقي هستند كه دايره شمول آن، هم ازدواج دائم را دربرمي گيرد و هم ازدواج موقت را، از اين رو مقتضي است صراحتاً شروط مقرر براي ازدواج مجدد و ضمانت اجراي عدم ثبت واقعه ازدواج براي ازدواج موقت نيز منظور شود و به تنظيم آيين نامه يي در اين خصوص موكول نشود گو اينكه فلسفه وضع شروط و همچنين ضمانت اجرا براي ازدواج مجدد (كه همانا حفظ و حمايت از كيان خانواده است) تفاوتي در ازدواج مجدد دائم با ازدواج مجدد موقت ندارد.
۴- يكي از عمده تفاوت هاي ماده ۲۳ مصوب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با ماده ۱۷ قانون حمايت از خانواده (مصوب ۱۳۵۳) به رسميت شناختن «حق تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه براي همسر اول در صورت اختيار كردن همسر دوم توسط شوهر» در قانون حمايت از خانواده (مصوب ۱۳۵۳) است. حال پرسش اساسي اين است كه چه كسي است كه بر عسر و حرج همسر اول در صورت اختيار كردن همسر دوم توسط شوهرش واقف نباشد؟ چه بسيار زناني كه ممكن است از وكالت در طلاق (چه مقيد و چه مطلق آن) آگاهي نداشته و نياز به اثبات عسر و حرج زن در محاكم سرآغاز اتخاذ رويه هاي متهافتي توسط محاكم در مصداق عسر و حرج شناختن ازدواج مجدد شوهر باشد از اين رو بي ترديد شفافيت و صراحت قانون مانعي سر راه رويه هاي متشتت در اين مقوله خواهد بود.
۵- با استناد به اظهارات يكي از نمايندگان محترم مجلس در كميسيون حقوقي و قضايي مبني بر امكان اجراي «لايحه حمايت از خانواده» به صورت آزمايشي و به مدت پنج سال (وفق اصل ۸۵ قانون اساسي)۶ لازم به ذكر است اصل ۸۵ قانون اساسي مبين اين اصل است كه مجلس حق تفويض اختيار قانونگذاري را ندارد و مواردي كه اين حق را مجاز و به رسميت شناخته، جنبه استثنايي دارد. از جمله موارد استثنايي تفويض اختيار قانونگذاري مجلس به كميسيون هاي داخلي آن در مواقعي است كه ضرورت به حدي باشد كه امر پيش گفته را اقتضا كند. با عنايت به اينكه طي ۲۵ سال اخير به دليل فقدان ضمانت اجراي قانون، عملاً ملاك عمل قاطع و واحدي براي تشخيص ضوابط ازدواج مجدد شوهر وجود نداشته آيا به واقع تصويب اين لايحه به حدي از ضرورت رسيده كه از طرح در جلسه علني مجلس بازبماند. لذا بي گمان طرح موضوع در صحن علني مجلس مضاف بر اينكه مساله مطروحه را در سطح وسيع تري به معرض راي مي گذارد از ديگر سو عملكردي وفق اصل ۸۵ قانون اساسي مبني بر استثنايي بودن تفويض اختيار قانونگذاري توسط مجلس خواهد بود.
ا همه اين تفاسير پاسخ به چند پرسش بنيادين نه تنها روشنگر سوال بزرگ شكل گرفته در اذهان عمومي جامعه است بل ارائه پاسخي منصفانه و منطقي به آن، ما را به عدالت نزديك تر خواهد كرد. آيا به راستي مقتضيات زماني و مكاني حاكم بر جايگاه زن امروز و متعاقباً مطالبات آن، طي ۳۵ سال گذشته هيچ تغييري نداشته كه امروز مجدداً به قانون قريب به چهار دهه پيش (آن هم به نحو ناقص) تمسك مي شود؟ آيا چنين وضعيت حقوقي با موقعيت زن امروز كه استقلال مادي و معنوي را جزء حقوق خود مي داند و كرسي هاي دانشجويي دانشگاه را بيش از مردان از آن خود ساخته است، سنخيت دارد؟ آيا حذف ماده ۲۳ سابق لايحه حمايت از خانواده يك گام به پيش و جايگزيني قانوني به جاي آن (كه حداقل حقوق مقرر در قانون ۳۵ سال گذشته را هم براي بانوان و مادران اين مرز و بوم به رسميت نشناخته) ، دو گام به پس نيست؟
سارا پي رزم
http://www.iranbar.org/far07p37.php#514
داشتن یک مجادله خوب با همسرتان شاید همان چیزی باشد که پزشک توصیه کرده است.
نتایج مقدماتی بررسی گروهی از زن و شوهرها حاکی از آن است که زوجهایی که خشم خود را نگه میدارند – در مقایسه با آنهایی که خشم خود را ابراز میکنند- زودتر میمیرند.
پروفسور «ارنست هاربرگ» از دانشکده روانشناسی و سلامت عمومی دانشگاه میشیگان و یکی از محققانی که این نظرسنجی را انجام داده است، در این رابطه میگوید: «یکی از اصلیترین وظایف زوجها، برطرف کردن تعارضات موجود است. اما آنها در اغلب موارد توجهی نسبت به فرآیند آشتی و بر طرف کردن تعارضات نمیکنند».
در حالی که وقوع تعارض در کانون خانواده غیر قابل اجتناب است، نکته اساسی شیوهای است که زوجها به حل و فصل این تعارضات میپردازند.
پروفسور هاربرگ میافزاید: «نکته اصلی آن است که زمانی که تعارض رخ میدهد، چگونه آن را حل میکنید؟ اگر آن را حل نکنید و یا خشم خود را فروخورید و یا تلاشی برای حل مشکل نکنید، اینجاست که مشکل اصلی ایجاد میشود».
هاربرگ و دستیارانش، 192 زوج 35 تا 69 ساله را در طول یک دوره 17 ساله مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایجی که در طول این بررسیها به دست آمد، بسیار جالب توجه بود.
دانشمندان در طول این بررسی متوجه شدند زوجهایی که سعی میکنند خشم خود را سرکوب کنند، زودتر از سایرین می میرند.
نتایج یافتههای جدید محققان با نتایجی که آزمایشهای گذشته به دست داده بود، هماهنگی و انطباق دارد. پیشتر و در جریان تحقیقی دیگر، محققان به این نتیجه رسیده بودند که آزاد کردن خشم میتواند برای سلامت افراد مفید باشد
|
امین حسین رحیمی: |
نماينده مردم ملاير در خانه ملت گفت: در جلسه آينده كميسيون حقوقي و قضايي ماده مربوط به مهريه مطرح و بررسي ميشود، قرار بر اين است كه مهريه را به دو بخش متعارف و غيرمتعارف تقسيم كنيم كه دولت از مهريه متعارف حمايت ميكند؛ بدين صورت اگر مرد مهريه متعارف را نپردازد مطابق با ماده ۲ قانون محكوميتهاي اجرايي، بازداشت ميشود؛ اما در مورد مهريههاي غيرمتعارف ماده ۲ به اجرا درنميآيد، يعني دولت در قبال مهريههاي غيرمتعارف مرد را زنداني نميكند.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اينكه مهريه متعارف در ابتداي هر سال مطابق با نرخ تورم جامعه توسط قوه قضاييه اعلام ميشود، ادامه داد: بنابراين در صورت تصويب نهايي اين ماده، شوهر موظف است مهريه متعارف را بپردازد، اگر پرداخت نكند زنداني ميشود، در مورد مهريههاي غيرمتعارف هم اگر مرد وضعيت مالي خوبي داشته باشد بايد مهريه را پرداخت كند، اما اگر نداشت زنداني نميشود.
رحيمي خاطرنشان كرد: اين پيشنهاد جديدي است كه جايگزين ماده ۲۵ لايحه دولت ميشود، دولت در ماده ۲۵ آورده بود كه براي مهريه ماليات در نظر بگيريم هدف هم كاهش مهريه بود، اما اعضاي كميسيون اين ماده را نپذيرفتند چراكه معنا ندارد از مهريهاي كه وجود ندارد ماليات بگيريم.
عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي در خاتمه تاكيد كرد: به نظر ميرسد اين پيشنهاد خوبي است و موجب ميشود كه آنقدر زنداني بابت مهريه نداشته باشيم
برخی از مسئولان دولتی و حکومتی اخیرا یک بار دیگر بحث ازدواج موقت را پیش کشیدند و اینبار بین دختران و پسران جوان. به عقیدهی آنان، تحکیم این نهاد باعث جلوگیری از «هرج و مرج جنسی» میشود. آیا به راستی چنین است؟
فرهاد تجری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، و علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، اخیرا در سخنانی به طرفداری از ازدواج موقت پرداخته و عنوان کردهاند که باید این نوع ازدواج به جای روابط نامشروع بین دختر و پسر رواج داده شود.اختصاص دهند.
فرهاد تجری در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، از ازدواج موقت به عنوان «یک ضرورت اجتماعی» نام برده و گفته است: «تامین نیازهای جنسی و عاطفی افراد از طریق مشروع و قانونی کمک میکند که شاهد حرکات نابهنجار، غیراخلاقی، مجرمانه و خلاف عرف در سطح جامعه نباشیم.»
وی همچنین نبود ازدواج موقت در جوامع غربی را دلیلی بر وجود «هرج و مرج و فضاحتهای اخلاقی» در این جوامع دانسته است.
علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز هفته آخر آبانماه در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت که نباید دانشآموزانی را که ازدواج میکنند از مدارس اخراج کرد بلکه باید آنان را تشویق به این کار کرد.وی پس از این برنامه تلویزیونی در گفت و گو با روزنامه "خبر" گفت: «همه ما میدانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست میشوند و روابطی را برقرار میکنند که نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع، خانوادهها هم در جریان هستند. ما هم میگوییم همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع، آنها بیایند و ازدواج موقت کنند.»
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار ’’خبر‘‘ در مورد نبودن شرایط کار و تامین زندگی برای جوانانی در این سن و سال گفت: «واضح است که زمینه کار و فعالیت اجتماعی فراهم نیست، برای همین است که جوان نمیتواند ازدواج دائم داشته باشد و برای همین است که آنها را به ازدواج موقت ترغیب میکنیم.»
اما آیا به واقع چنین است؟ اصولا تفاوت ازدواج دائم و موقت در چیست؟ آیا تنها در مدت زمان تداوم این دو نوع قرارداد است
مرضیه مرتاضی لنگرودی، فعال ملی مذهبی زنان، اینگونه فکر نمیکند. او میگوید: «ازدواج، ازدواج است، چه موقت چه دائم. به هرحال نهادی شکل میگیرد که آن نهاد، تعهداتی به عهدهی طرفین رابطه قرار میدهد. اگرهم بحث صیغه شده است، فقط برای محرم و نامحرم بودن نبوده. برای این بوده که زن و مردی که دو طرف یک رابطهی عاطفی هستند، تعهداتشان را در قبال تبعات این رابطهی عاطفی بپذیرند و نسبت به همدیگر هم متعهد شوند. باید دید که دختر یا پسر جوان دبیرستانی اصلاً به سنی رسیدهاند که بتوانند این تعهدات را بپذیرند.»
اما در این که اصلا ازدواج موقت یا صیغه، تعهداتی را برای دو طرف به وجود بیاورد نیز اختلاف نظر وجود دارد. دکتر حسین قاضیان، جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی، معتقد است اصولا صیغه یا ازدواج موقت، یک ارتباط تعهدآور نیست. او میگوید: «ازدواج موقت اتفاقاً در بطن خودش گویی یک نوع عدم تعهد را هم میپروراند. به این مفهوم که ما تعهدی را که در ازدواج معمولی و ماندگار به دنبالش هستیم، تعهدی است مادامالعمر و ابدی، اصل بر دوام تعهد است. در حالی که در نهاد ازدواج موقت اصل بر موقتبودن این تعهد است. بنابراین آن نوع تعهدی را که حدس زده میشود در ازدواج موقت شکل خواهد گرفت، که تازه در همین حرف هم جای اما و اگر هست، اگرهم چنین تعهدی شکل بگیرد، تعهدی است که با آن نوع تعهد که خانوادهی معمولی به دنبالش است ناسازگار است. چون آن یکی تعهدی است برای همیشه، در حالی که این در بطناش تعهد موقت گنجانده شده است.»
دکتر قاضیان از منظر دیگری نیز به این موضوع نگاه میکند. او میگوید: «ازدواج موقت معنایش این است که شما شرکای جنسیتان را میتوانید عوض کنید و شریک جنسی قبلی به شریک جنسی بعدی منتقل شود و این باز با آن نوع از الگوی تعهدی که معمولاً در خانوادهی معمولی و بهنجار مورد نظر است، فاصله میگیرد.»
ازدواج موقت بین دختران و پسران آماده ازدواج
خانم مرتاضی اگرچه با رواج صیغه بین دختران و پسران دبیرستانی و به رشد عقلی کافی نرسیده، به شدت مخالف است، اما رواج اینگونه ازدواج بین دختران و پسران بالغ و رشدیافته را مثبت میداند. او میگوید: «من فکر میکنم زن و مرد رشدیافته برای این که برچسبها و انگهای ناشایست به رابطهشان نخورد و زن یا مرد به عنوان عناصر شهوتران و بیبندوبار در جامعه مطرح نشوند، به منظور شناسایی بیشتر یکدیگر یا اصلاً به این منظور که نمیخواهند تنها باشند، به هزار دلیل که دلایل شخصی خودشان است، ازدواج موقت میتواند یک ازدواج کاملاً مترقی باشد.»
این فعال ملی مذهبی البته تاکید میکند که تنها جنبه دینی و مذهبی ازدواج موقت و محرم و نامحرم بودن برایش مطرح نیست، بلکه به عقیدهی او همان مسئله تعهد و قانونمند کردن روابط است. او میگوید، جوانان باید بپذیرند که در قبال عملی که انجام میدهند، یک سری تعهدات هم دارند. در ضمن او به قراردادهای اجتماعی اشاره میکند و میگوید بشر امروز به این نتیجه رسیده که اگر برای هر عملی هرچند طبیعی مثل غذا خوردن یک سری آداب و مقررات وضع کند، نتیجه بهتری خواهد گرفت. به همین دلیل رابطه دو جنس هم بهتر است با یک چارچوب مشخص صورت گیرد.
دکتر قاضیان اما نگاه متفاوتی به این مسئله دارد. او میگوید برای جامعه ایران باید راهحلی برای معضل رابطه دختر و پسر در شرایط کنونی پیدا کرد و ازدواج موقت میتواند چنین راهحلی باشد: «به هرحال در جامعهای مثل ایران مادام که چارچوبهای کنونی برقرار است، برای حل مشکل دختر و پسر باید راهحلی در همین چارچوب پیدا کرد. به نظر میآید که این شیوهای است که هم مورد رضایت طرفین است و هم امکان میدهد که جوانها نیازشان به ارتباط با جنس مخالف را برطرف کنند و بعلاوه کمک میکند که مقامات اجتماعی و سیاسی روی این رابطهی مورد نیاز، برچسبی بچسبانند که آن برچسب از نظر آنها این رابطه را مجاز میکند. یعنی بجای این که عنوان هرج و مرج جنسی به آن بدهند، عنوان باصلابت ازدواج به آن میدهند، گیرم که موقت».
به عقیدهی او، این در حقیقت یک نوع پوشش برای عملی است که انجام میگیرد، اما افراد جامعه میخواهند هزینه کمتری برای آن بپردازند. به اعتقاد این جامعهشناس، اجتماع بالاخره این پوشش را میپذیرد: «جامعه همیشه به خودش و به دیگران کلک میزند و همه هم از این کلک باخبرند و این کلک را میپذیرند. بنابراین من فکر میکنم جامعه در عین حال که ممکن است با خود ازدواج موقت چندان موافقت نداشته باشد، یا دستکم نسلهای نوتر در شهرها کمتر بتوانند با مفهوم ازدواج موقت و کارکردش کنار بیایند، اما حدس میزنم که از آن پوشش استفاده میکنند برای این که به روابط خودشان آن جوری که دوست دارند، سامان جدیدی بدهند که در عین حال مورد آزار و اذیت کمتری از جانب حکومت و فشار سیاسیاش قرار گیرند. در نهایت فکر میکنم که جامعه خواه ناخواه این پوشش را میپذیرد، آن را تغییر میدهد و برای روابط خودش یک پوشش و بستهبندی اخلاقی موجه میتراشد».
ازدواج موقت و تنش در روابط دختر و پسر
ممنوعیت هرگونه رابطه بین دختر و پسر در جامعه ایران در طول سی سال پس از انقلاب باعث نشده تا اینگونه روابط از بین برود بلکه سببی بوده برای اضطراب و تنشی که در اینگونه روابط تبدیل به یک عنصر دائمی شده است.
صویر دختر و پسری که با ترس و لرز و با صدها نگاه جستجوگرانه به اطراف خود تنها دست یکدیگر را میگیرند، تصویر ناآشنایی نیست. سر هم کردن دهها دروغ از نسبت دختر و پسری که در خیابان یا پارک یا هر فضای عمومی دیگری شکار پلیس اخلاق میشوند، یکی از راههای رایج برای فرار از این ترس است.
این اضطراب باعث شده که روابط دختر و پسر همیشه با تنش و ناآرامی همراه باشد. اما آیا خواندن یک جمله یا گرفتن یک برگه ازدواج موقت میتواند این تنش را کاهش دهد؟
دکتر حسین قاضیان میگوید، عقد موقت شاید بتواند خطر پلیس اخلاقی را از بین ببرد، اما به گفتهی وی ترس جوانها فقط از پلیس نیست بلکه بسیاری از خانوادهها نیز با رابطه دختر و پسر مشکل دارند. به عقیدهاو این جنبه به خصوص برای دختران بسیار پررنگتر است: «پوشش ازدواج موقت ممکن است خطر سیاسی را مرتفع کند، به این معنی که حکومت میپذیرد که این نوع ارتباط را در این چارچوب مجاز بشمارد و متعرض آن نشود.
بنابراین به همین دلیل هم هست که ممکن است افراد از این استقبال کنند و بگویند خب به این طریق ما دولت را ساکت میکنیم و نمیگذاریم دیگر متعرض ما شود. اما از طرف دیگر آن جنبه از این ارتباطات که هنوز در ذهن و اخلاقیات جامعهی ما پذیرفته نیست، فکر میکنم کماکان به عنوان یک تهدید باقی خواهد ماند. یعنی بسیاری از خانوادهها ممکن است با این نوع روابط در پوشش ازدواج موقت سر سازگاری نداشته باشند. بویژه این ناسازگاری یک سوگیری جنسیتی واضح و آشکار دارد یعنی ممکن است در مورد پسران، این نوع روابط را بپذیرند و قبول کنند، اما در مورد دختران به سختی خواهند پذیرفت».
سایت تماشاگران
مطلبی از ویل دورانت میخوندم خیلی فکرمو مشغول کرد /وقتی خوب نگاه میکنم الانم همینطوره و تاریخ از ابتدا تا انتها یک راه رو دنبال میکنه.
برای چالش کشیدن این موضوع و تصمیم گرفتم این چند جمله ویل دورانت که برگرفته از کتاب مقام زن نوشته "سید علی کمالی" میباشد را کامل درج نموده.خوشحال میشم از نکنه نظرات دوستان در این مورد بهره مند شم.
"زشتی بزرگ و غیر اخلاقی عصر ما اینست که میلیون ها زن زندگی خود را در تنهایی تلف میکنند ُزیرا میلیون ها زن دیگر ُطعمه ی شکارهای خود رادر منظر عام میخورندو مردان دیگر که در شبکه ی آن ها نمیروند به گوشه غربت و تفکر پناه می برند".
دلم یه هیجان میخواد مثل این بچه تا اونجا که تمام قلبممممم از هیجان بخواد واسه
25
نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان می باشد هر چند بنده بادو روز تاخیر این روز را گرامی داشته و بر خود واجب میدانم که اطلاعاتی هر چند مختصر در رابطه با این روز و مقوله خشونت در اختیار مخاطبین گرامی خصوصا بانوان ارجمند قرار دهم.مطمئنا بسیاری از ما از نام گذاری چنین روزی در تقویم بین المللی نا آگاهیم.امیدوارم چند سطر ذیل متخذ ازکتاب "آیا آن زن را دیده ای " که کار مشترک سازمان عفو بین المللی و کشور هلند میباشد مورد توجه و مطالعه عزیزان قرار گیرد.
********************
در سال 1981 جلسه فمنیست های حوزه آمریکای( لاتین و کارابین) روز 25 نوامبر را به عنوان روز مبارزه علیه خشونت در برابر زنان اعلام داشت.
این روز (25 نوامبر )به خاطر خواهران میرابال که در سال 1960 بوسیله گروه امنیتی trujillo در جمهوری دومینکن به هلاکت رسیده بودند مسمی گردید و جامعه ملل در سال 1999 تاریخ 25 نوامبررا روز جهانی متوقف نمودن خشونت در برابر زنان نامید.
در اعلامیه 1993 ملل متحد در مورد رفع خشونت در برابر زنان به تعریف زیر برمیخوریم"" هر عمل خشن که بر(جندر) جنسیت استوار بوده و منتج به صدمات جسمی و جنسی یا روانی که موجب درد و رنج زنان گردد ، به علاوه تهدید بوسیله اعمال خشونت آمیز ،فشار که ظاهرا اختیاری ولی درواقع با سلب آزادی و اختیار زن ولو در خفا یا ملا عام واقع شود خشونت نام دارد""
خشونت علیه بانوان در اشکال زیر تبارز مینماید!!!!!!!!
خشونت خانوادگی
مانند قتل بخاطر بارداری نامشروع-تعیین جنسیت ، ایجاد موانع ذر برابر زن در دستیابی به آموزش،مانع شدن از دستیابی به غذا و مراقبت های بهداشتی.....خشونت اجتماعی
از قبیل سوزانیدن زنان بعد ازفوت شوهر،خرید و فروش زنان ،ختنه کردن دختران .........خشونت از جانب دولتها
که در شکل های شکنجه و تعذیب زنان در زندانها به تجاوز جنسی که یکی از فجیع ترین اشکال خشونت به حساب می آید و همچنین بی رحمانه ترین و تحقیر آمیز ترین برخورد مقامات دولتی به شمار میآید.یا سقط جنین اجباری و غیره بروز مینماید.
روز 16 آبانماه سال جاري خبر يك جنايت هولناك در حوالي قيامدشت منتشر شد. خبر اين بود:« تجاوز شش نفر به يك زن در داخل خودرو». شاكي پرونده كه زني 32 ساله و خانهدار بود گفت كه ساعت 7 شب در حوالي خيابان خاوران، راننده يك خودروي پرايد برايش ايجاد مزاحمت كرده و با تهديد چاقو او را سوار كرده. پس از طي مسيري، يك جوان ديگر نيز سوار خودرو شده و او را به نقطهاي متروكه در حوالي قيامدشت بردهاند. در آنجا نيز دو نفر ديگر به آنها ملحق شدند و در كنار جاده خاكي در داخل ماشين اقدام به تجاوز كردند. در همين حين رانندگان دو ماشين نيز كه درحال عبور از جاده بودند متوقف شدند و با معرفي خود به عنوان مامور قصد داشتند از چهار جوان اخاذي كنند كه بعد از چند دقيقه آنان نيز به چهار نفر ديگر پيوستند و او را مورد تجاوز قرار دادند.
سرپرست دادسراي امور جنايي تهران امروز(يكشنبه) در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، اعلام كرد: با ارجاع پرونده به دادسراي جنايي، داديار شعبه چهارم دادسرا كه در زمان كشيك انجام وظيفه ميكرد تحقيق از هر شش متهم را آغاز كرد اما با بررسيهاي صورت گرفته، متوجه شديم كه محل وقوع جرم در حوزه قضايي شهر ري بوده است و به همين دليل پرونده را به دادسراي عمومي و انقلاب شهر ري ارسال كرديم.
اما انتشار اين خبر جريحهدار شدن احساسات عمومي و نگراني مردم و مسوولان را به دنبال داشت به گونهاي كه برادران لاريجاني كه رياست دو قوه قضاييه و مقننه را برعهده دارند روز يكشنبه نسبت به اين اتفاق عكسالعمل نشان داده و خواستار برخورد جدي با اين جنايت شدند.
نيروي انتظامي و قوه قضاييه سريعا با جنايت اخير اوباش در تهران برخورد كنند
علي لاريجاني در جلسه علني روز يكشنبه مجلس اظهار كرد: در دو هفته اخير دو اقدام بسيار دردآور از بعد اجتماعي در استان تهران رخ داد كه توجه به آن ضروري است و نشان دهندهي حركت اوباش و تعرض آنان به نواميس مردم بود.
وي با بيان اينكه همه شما اخبار آن را دريافت كردهايد، گفت: بنده از مدتها پيش در اين امر هشدار داده بودم و حتي در زمان طرحي در مجلس در اين زمينه بياناتي تقديم كردم كه عدم برخورد جدي با اين گونه شرارتها، آرامش رواني جامعه را به هم ميزند و به هيچ وجه در شان يك حكومت اسلامي نيست، اگر آن زمان واكنش قانوني و اقدام عملي جدي صورت ميپذيرفت امروز شاهد چنين وضع نابهنجاري نبوديم.
رييسمجلس از نيروي انتظامي و قوه قضاييه خواست كه در اسرع وقت با اين جنايتكاران برخورد و آنان را از طريق صدا و سيما معرفي كنند تا درس عبرتي براي افراد شرور باشد.
وي همچنين از كميسيون حقوقي مجلس خواست كه با بررسي سريع در مورد طرح ارائه شده در مجلس نشان دهند كه از اقدامات قوه قضاييه در اين مسير پشتيباني ميشود.
با افراد شرور و متجاوزان به امنيت و آسايش مردم قاطعانه برخورد خواهد شد
رئيس قوه قضائيه نيز در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي از برخورد قاطع و سريع دستگاه قضايي با عوامل مخل امنيت اجتماعي خبر داد و گفت: قوه قضائيه با افراد شرور و متجاوزان به امنيت و آسايش مردم به شدت و سريع برخورد كرده و اين افراد را به مردم معرفي خواهد کرد.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به وقوع چند حادثه تجاوز به عنف در هفتههاي اخير در استان تهران گفت: راجع به اين چند مورد، از رئيس کل دادگستري استان تهران خواستهام، شخصاً بر نحوه رسيدگي به اين پروندهها مديريت کند تا هرچه سريعتر و با کمال دقت و سرعت، پرونده تکميل و خارج از نوبت رسيدگي شود.
رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر برخورد قاطع با عوامل مخل امنيت اجتماعي افزود: وجود برخي تاخيرها در برخورد با افراد شرور و متجاوزان به نواميس،آسايش و امنيت مردم موجب نشود که اين افراد شرور احساس کنند حاشيه امن دارند و قوه قضائيه بايد با شدت عمل، دقت و سرعت به اين موارد رسيدگي کند.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينکه مردم و افکار عمومي از دستگاه قضايي و نيروي انتظامي و امنيتي توقع برخورد جدي و قاطع دارند، اظهار كرد: دستگاه قضايي بدون هراس از بحثها و جوسازيها بايد نسبت به اعمال قانون و اجراي قاطعانه احکام قضايي و تأمين امنيت و آسايش مردم اقدام کند. دستگاه قضايي امروز قاطعانه به متجاوزين به نواميس و امنيت مردم، اخطار ميکند که در اسرع وقت به جرايم آنان رسيدگي و مجازات قاطع قانوني در مورد آنان به اجرا گذاشته خواهد شد.
لاريجاني با تاکيد بر حضور فعال مراجع انتظامي و امنيتي در جامعه براي پيشگيري از وقوع جرائم مهم افزود: با حضور مستمر و فعالانه مراجع انتظامي و امنيتي بسياري از جرائم کاهش مييابد و لازم است در حاشيه شهرها حضور مامورين چشمگيرتر باشد تا از بروز اينگونه جرائم که موجب ناامني است،جلوگيري شود. مردم از نيروهاي انتظامي و امنيتي توقع حضور بيشتر و فعالانهتر و از مراجع قضايي نيز درخواست قاطعيت در برخورد قضايي و اجراي عدالت دارند.
پس از واكنش جدي روساي دو قوه مقننه و قضاييه، افكارعمومي جريحهدار شده منتظر اقدامات جدي مسوولين در اين زمينه است.
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1439502&Lang=P
